حملة مكافحة الفساد في العراق تطال مسؤولا رفيعا بوزارة الكهرباء
تحركت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق لتنفيذ عملية نوعية اسفرت عن توقيف وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع على خلفية شبهات فساد مالي ومخالفات قانونية قيد التحقيق. وتأتي هذه الخطوة في اطار استراتيجية حكومية موسعة تهدف الى ملاحقة المتورطين في هدر المال العام واستعادة الاموال المنهوبة ضمن حملة مستمرة تستهدف مفاصل الدولة الحيوية.
واوضحت مصادر مطلعة ان عملية الاعتقال تمت وفق مذكرات قضائية اصولية دون الافصاح عن التفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة للمسؤول حتى الان بانتظار استكمال التحقيقات الاولية التي تشرف عليها الجهات الرقابية المختصة لضمان سلامة الاجراءات القانونية المتبعة.
واضافت المصادر ان الحكومة العراقية وضعت ملفات الفساد في وزارات خدمية كبرى مثل الكهرباء والصحة والنفط على رأس اولوياتها خلال المرحلة الحالية مع التركيز على تتبع العقارات والاموال المهربة سواء داخل البلاد او خارجها لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال منصبه.
وبين رئيس الوزراء خلال زيارته الميدانية لهيئة المنافذ الحدودية ان مكافحة الفساد والتهريب تعد ركيزة اساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة الانتقال نحو نظام التمويل الذاتي وربط كافة المنافذ بمنظومة الكترونية متطورة للحد من التلاعب والتهرب الضريبي والجمركي.
واكدت الحكومة عزمها على تفعيل الادوات الرقابية والتقنية لضبط حركة البضائع ومنع دخول الممنوعات مثل المخدرات والادوية غير المرخصة. واشارت الى ان الجهود تتواصل بالتوازي مع دراسة تشريعات جديدة تهدف الى كشف مصادر تضخم الاموال لدى المسؤولين لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة مؤسسات الدولة.
