حقيقة الغاء عقوبات بيع الرسائل العلمية في الاردن وتوضيح هام من لجنة التربية النيابية

كشف رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور ابراهيم القرالة عن تفاصيل هامة تتعلق بالمادة 14 من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة مؤكدا ان اللجنة متمسكة بحظر اعداد او انجاز الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج من قبل الجهات غير المخولة بذلك.

واضاف القرالة ان الجدل المثار حول شطب البند المتعلق بالغرامات المالية جاء لاعتبارات قانونية بحتة تتعلق بالاختصاص في فرض العقوبات وليس بهدف السماح بهذه الممارسات او الغاء الحظر المفروض على المكاتب والمطابع التي تقوم ببيع الابحاث للطلبة.

وبين ان اللجنة استمعت الى اراء خبراء وتربويين قبل اتخاذ القرار مشددا على ان النص القانوني الذي يحظر على المكتبات ومكاتب الخدمات الطلابية اعداد الاعمال الاكاديمية للطلبة لا يزال ساريا وبقوة القانون.

واوضح ان شطب الغرامة المالية لا يعني باي حال من الاحوال تشجيع بيع الابحاث او التغاضي عن المخالفين موضحا ان الهيئة ستقوم بالتنسيب للجهات المختصة لاتخاذ اجراءات رادعة قد تصل الى اغلاق المنشاة المخالفة او الغاء ترخيصها وفقا للتشريعات النافذة.

واكد القرالة ان البحث العلمي ليس سلعة للبيع وان اللجنة تهدف من خلال هذه التعديلات الى حماية نزاهة العملية التعليمية وصون مكانة الشهادة الجامعية من التزوير او الانتحال العلمي مؤكدا ان الهيئة ستظل تراقب وترصد اي تجاوزات قانونية بهذا الشان.