الاقتصاد الاردني يتجاوز تحديات المنطقة باستعادة مستويات الايرادات المحلية

سجلت الخزينة العامة مؤشرات تعاف لافتة في حصيلة الايرادات المحلية التي استعادت توازنها لتعود الى مستويات ما قبل الاضطرابات الامنية التي خيمت على المنطقة خلال الفترة الماضية، وهو ما يبرهن على قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على مسار نمو تصاعدي مستقر في ظل ظروف اقليمية دقيقة.

واظهرت البيانات المالية الاخيرة ان الايرادات المحلية واصلت اداءها الايجابي حتى نهاية تموز الماضي، حيث حققت نموا بنسبة تقارب 2 بالمئة، مما يعكس متانة الهيكل الاقتصادي المحلي والنجاح في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتطوير اليات الادارة المالية في مختلف القطاعات.

وبينت الارقام الرسمية ان حجم الايرادات المحلية ارتفع بنحو 107 ملايين دينار ليصل الى 5 مليارات و625 مليون دينار، مقارنة بنحو 5 مليارات و518 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو مؤشر على استقرار التدفقات المالية للدولة رغم التحديات المحيطة.

واضافت البيانات ان هذا التحسن جاء مدفوعا بزيادة الايرادات الضريبية بقيمة 32 مليون دينار لتصل الى 4 مليارات و126 مليون دينار، فضلا عن قفزة في الايرادات غير الضريبية بنحو 75 مليون دينار، مما يؤكد اتساع القاعدة الضريبية والتحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي العام.