تعديلات جديدة في توقعات التضخم التركي وسط استمرار سياسات التشديد النقدي
اجرى البنك المركزي التركي تعديلات ملحوظة على تقديراته الخاصة بمعدلات التضخم المستقبلية حيث رفع توقعاته لنهاية عام 2026 لتصل الى 28 بالمئة بدلا من 26 بالمئة وذلك في خطوة تعكس التحديات المرتبطة باسعار الواردات وتكاليف الطاقة العالمية.
واوضح محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان خلال استعراضه لتقرير التضخم الفصلي في اسطنبول ان البنك قرر الابقاء على اهدافه المرحلية كما هي دون تغيير حيث يستهدف الوصول الى 24 بالمئة بنهاية 2026 مع ثبات الاهداف المحددة لعامي 2027 و2028 عند مستويات 15 بالمئة و9 بالمئة على التوالي.
واضاف كاراهان ان المؤسسة النقدية ستواصل التزامها الصارم بمسار التشديد النقدي الحالي لضمان السيطرة على الضغوط السعرية مبينا ان رفع التوقعات جاء بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الافتراضات المتعلقة باسعار السلع المستوردة المقومة بالليرة التركية خاصة بعد تقلبات اسعار الديزل والغاز الطبيعي.
واكد ان البنك يراقب بدقة انعكاسات التطورات الجيوسياسية واسواق الطاقة على الاقتصاد المحلي مشيرا الى ان السياسة النقدية الحالية تهدف الى موازنة تكاليف الاقتراض مع مسار انخفاض التضخم الفعلي الذي لا يزال يتجاوز المستهدفات المعلنة.
وبينت البيانات الاقتصادية الاخيرة وجود حالة من الترقب في الاسواق حيث استقر سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 37 بالمئة في محاولة للحفاظ على استقرار الاسعار وسط بيانات اظهرت تباطؤا طفيفا في التضخم السنوي مؤخرا مع بقاء الضغوط التضخمية قائمة.
