تحرك دولي واسع للضغط على طهران لوقف احكام الاعدام ضد المحتجين

تصاعدت حدة الضغوط الدولية على السلطات الايرانية في ظل استمرار تنفيذ احكام الاعدام بحق المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، حيث انضم تحالف يضم اكثر من 30 دولة بقيادة الاتحاد الاوروبي للمطالبة بوقف فوري لهذه الممارسات التي وصفت بانها وسيلة لترهيب الاصوات المعارضة وقمع الحقوق الاساسية.

واكد الموقعون على بيان مشترك ان اللجوء الى اقصى العقوبات لا يمكن تبريره باي شكل من الاشكال، مطالبين طهران بضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا والاستماع لمطالب الشعب المشروعة بالتغيير والاصلاح.

واضاف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريحات له ان النظام الايراني كثف من عمليات الاعدام بشكل لافت بعد اشهر من الحراك الشعبي، مشددا على ان استمرار هذه الحملة القمعية يمثل انتهاكا صارخا للكرامة الانسانية وحقوق الافراد في التعبير عن ارائهم.

وبينت تقارير اممية حديثة، وعلى رأسها تصريحات مفوض حقوق الانسان فولكر تورك، ان هناك ارتفاعا مقلقا في وتيرة تنفيذ احكام الاعدام، حيث تم رصد عشرات الحالات المرتبطة بالاحتجاجات والاتهامات الامنية، مع وجود اكثر من مائة شخص اخرين يواجهون المصير ذاته تحت طائلة اتهامات مشابهة.

واوضح مراقبون ان هذه التطورات تاتي في سياق زيادة عامة في استخدام عقوبة الاعدام داخل ايران، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة عالميا في تنفيذ هذه العقوبة، وسط تقارير حقوقية تشير الى تسجيل ارقام قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة.