حسم ملف قانون الادارة المحلية في البرلمان قبل العرض تحت القبة
تضع اللجنة الادارية في مجلس النواب اللمسات الاخيرة على مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك تمهيدا لاقراره بشكل نهائي يوم الخميس المقبل حيث تعكف اللجنة على مراجعة كافة البنود المطروحة لضمان خروج التشريع بصيغة تلبي التطلعات الوطنية.
واكدت مصادر نيابية ان مجلس النواب يستعد لبدء مناقشة مواد القانون تحت القبة اعتبارا من يوم الاحد القادم وذلك بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية والادارية المتعلقة به في اروقة اللجنة المختصة.
وبينت اللجنة ان هذا القانون يهدف بشكل رئيسي الى تطوير منظومة العمل البلدي عبر تعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات مع التركيز على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من لعب دور تنموي واقتصادي فاعل.
واوضحت النصوص القانونية الجديدة ضرورة الفصل الواضح في الصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لضمان عدم التداخل وتعزيز اليات المساءلة والرقابة مع الابقاء على نظام الانتخاب المباشر والسري لاختيار اعضاء المجالس البلدية.
واضافت ان المشروع يركز كذلك على دمج التحول الرقمي والاتمتة في عمل البلديات والزام الادارات التنفيذية بتقديم تقارير دورية وشفافة حول الاداء المالي والاداري لتعزيز الثقة الشعبية وضمان عدالة توزيع الفرص التنموية بين كافة المناطق الجغرافية.
