نظام الفوترة الوطني ركيزة اساسية لتطوير الاقتصاد وتحفيز التحول الرقمي
كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني يتجاوز كونه اداة ضريبية تقليدية ليصبح منظومة اقتصادية متكاملة تهدف الى تنظيم المعاملات المالية في المملكة وتطوير بيئة الاعمال بشكل شامل. واوضح ان هذا النظام يمثل نقلة نوعية في ادارة العمليات التجارية والخدماتية من خلال توفير منصة موحدة تضمن دقة التوثيق المالي وتخدم كافة القطاعات الاقتصادية والمؤسسات والشركات الوطنية.
وبين ان الاهداف الاستراتيجية للنظام تتركز حول ضمان صحة الفواتير وتوفير مرجعية الكترونية موثوقة لجميع التعاملات ذات الاثر المالي مما يسهم في تعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الاطراف سواء البائع او المشتري او مقدم الخدمة ومتلقيها. واضاف ان النظام لا يقتصر دوره على خدمة الادارة الضريبية بل يمتد ليشمل تطوير الاداء الاداري للشركات عبر الحد من الاخطاء المالية وتوفير ادلة اثبات رقمية تعزز من كفاءة العمليات الداخلية للمؤسسات.
واكد ابو علي ان التوجه نحو التحول الرقمي عبر هذا النظام يهدف الى تنظيم البيئة الاقتصادية بشكل اكثر دقة ووضوحا مما يسهل عمليات التدقيق والمراجعة المالية للجهات المعنية. واشار الى ان الدائرة عملت على تسهيل اجراءات التعامل مع النظام من خلال نشر قوائم الملتزمين عبر موقعها الرسمي لتمكين المتعاملين من التحقق من المسجلين مما يعزز من ثقافة الالتزام الطوعي والشفافية في التعاملات التجارية.
وشدد في ختام حديثه على ان النظام يعد مشروعا وطنيا بامتياز يسهم في بناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المبنية على ارقام موثوقة وتدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من التنظيم والنمو المستدام في مختلف القطاعات.
