قفزة نوعية في مسار التحديث الاقتصادي بالاردن عبر 181 اصلاحا هيكليا
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحقيق الاردن تقدما لافتا في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية حيث سجل مشروع تعزيز ادارة الاصلاح انجاز 33 اجراء جديدا خلال خمسة اشهر فقط مما رفع اجمالي الاصلاحات المنجزة الى 181 اصلاحا متجاوزا بذلك المستهدفات النهائية للمشروع قبل موعدها المحدد بسنوات طويلة.
واظهرت البيانات ان هذه الاصلاحات شملت 12 مجالا حيويا من بينها السياسة المالية وكفاءة القطاع العام وبيئة الاعمال اضافة الى التجارة والتمويل وتطوير سوق العمل وشبكات الامان الاجتماعي والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة مما يعكس التزاما حكوميا واسعا بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
واضاف التقرير ان المشروع نجح في تعزيز دور المراة ضمن السياسات الاقتصادية حيث ارتفع عدد الاصلاحات التي تعود بالنفع على النساء لتصل الى 86 اصلاحا وهو رقم يتخطى المستهدف النهائي للمشروع بشكل كبير ما يؤكد على شمولية النهج الاصلاحي المتبع.
واكدت المعطيات المالية للمشروع ان حجم الانفاق الفعلي بلغ 17.23 مليون دولار من اصل منحة قيمتها 23.3 مليون دولار بنسبة صرف تجاوزت 73% فيما تساهم الالتزامات المالية المتبقية في رفع كفاءة استخدام الاموال الى مستويات تقارب 99% من اجمالي التمويل المتاح.
وبينت الارقام ان المشروع شهد توسعا في قاعدة الجهات الحكومية المستفيدة حيث وصل عدد الوزارات والدوائر المشاركة الى 28 جهة مع زيادة ملحوظة في وتيرة المشاورات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والاوساط الاكاديمية التي بلغت 246 مشاورة بما يتجاوز المستهدف التراكمي للمشروع.
واشار البنك الدولي الى ان التقييم العام للمشروع لا يزال يصنف ضمن النطاق المرضي مع تحسن ملموس في مؤشرات المخاطر التي انتقلت من مستوى جوهرية الى مستوى متوسطة مما يعزز الثقة في قدرة سكرتاريا الاصلاح على قيادة الحوارات التنموية وادارة العمليات بفاعلية وشفافية عالية.
واوضحت النتائج المتعلقة بالاستثمار العام ان السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية حقق قفزة نوعية في عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصل الى 11 مشروعا مقابل مشروع واحد فقط في السابق كما سجل نظام المشتريات الحكومية الالكتروني تطورا في انضمام الشركات حيث تجاوز عدد المسجلين حاجز 5 الاف شركة.
وختم التقرير بالاشارة الى الموافقة على تمويل اضافي بقيمة 11.65 مليون دولار لدعم توسيع الانشطة القائمة للمشروع خلال المرحلة المقبلة مما يضمن استدامة زخم الاصلاحات الهيكلية التي تهدف الى تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين الاداء الاقتصادي الكلي للمملكة.
