هيكلة جديدة في الحكومة الاردنية وتغييرات واسعة تشمل امانة عمان والغرف الصناعية
شهدت اروقة مجلس الوزراء حراكا تنظيميا لافتا عقب التعديل الوزاري الاخير الذي اقره رئيس الوزراء جعفر حسان بهدف ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل الحكومي وتطوير الاداء المؤسسي في الملفات الاقتصادية والخدمية. واقر المجلس في جلسته الاخيرة اعادة تشكيل اللجان الوزارية الرئيسية حيث اسندت رئاسة لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة بينما تولى نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية وليد المصري رئاسة لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية لتعزيز التنسيق وتسريع وتيرة المشاريع الوطنية الكبرى.
واضاف المجلس قرارات هامة تتعلق بهيكلة لجنة امانة عمان الكبرى حيث تمت الموافقة على استقالة يوسف الشواربة من رئاسة اللجنة وتعيين المهندس احمد عبدالله الملكاوي خلفا له مع انضمام كل من ريا القاضي ولارا ايوب كعضوتين جديدتين في اللجنة لتعزيز العمل البلدي والخدمي في العاصمة.
وبينت الحكومة توجهها نحو تنظيم القطاع الصناعي عبر اتخاذ قرار بحل مجالس ادارة الغرف الصناعية في كافة انحاء المملكة اعتبارا من مطلع شهر ايلول المقبل تمهيدا للاستحقاق الانتخابي القادم. واكدت التوجيهات الحكومية تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين بمهمة تشكيل لجان مؤقتة تتولى ادارة شؤون الغرف الصناعية لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للقطاع لحين اجراء الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل وفقا للاطر القانونية الناظمة لهذا الشأن.
