مبادرة التوازن العقاري في الرياض تفتح ابوابها لاستقبال طلبات جديدة لتعزيز التملك السكني
تواصل العاصمة السعودية الرياض خطواتها الاستراتيجية نحو تنظيم سوق الاسكان وضمان استقراره عبر اطلاق مرحلة جديدة من برنامج التوازن العقاري. وتهدف هذه الخطوة الى معالجة الفجوة بين العرض والطلب من خلال توفير اراض سكنية مطورة باسعار مدروسة للمواطنين المستحقين بما يتماشى مع التوسع العمراني السريع الذي تشهده المدينة.
واعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء استقبال طلبات السنة الثانية للبرنامج عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك. واوضحت الهيئة ان فترة التقديم ستستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل. وذلك تنفيذا للتوجيهات الرامية الى تعزيز فرص التملك السكني وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين في مختلف احياء العاصمة.
واكد خبراء في القطاع العقاري ان هذا البرنامج يمثل حلا جذريا للحد من الارتفاعات غير المبررة في اسعار الاراضي. وبين المختصون ان توفير ما بين عشرة الاف واربعين الف قطعة ارض سنويا باسعار لا تتجاوز الف وخمسمائة ريال للمتر المربع يساهم بشكل مباشر في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر السعودية.
واضاف المطورون العقاريون ان نجاح هذا التوجه لا يقتصر على توفير الارض فحسب بل يمتد ليشمل تحفيز قطاعات البناء والتشييد والتمويل. واشاروا الى ان زيادة المعروض المنظم من الاراضي يغير من سلوك السوق ويجعل الاستثمار اكثر استدامة وواقعية بعيدا عن المضاربات التي كانت ترفع الاسعار في السابق.
واوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ان شروط الاستحقاق تشمل المواطنين المتزوجين او الذين تجاوزوا سن الخامسة والعشرين بشرط عدم امتلاك عقار سابق والاقامة في الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. واكدت ان عملية الفرز تتم عبر انظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة والشفافية بعيدا عن اسبقية التقديم.
واشارت الهيئة الى ان الطلبات تخضع لمراحل دقيقة تبدا بالتحقق من الاهلية ثم اعلان النتائج واستقبال الاعتراضات وصولا الى القرعة الالكترونية. وذكرت ان من سبق لهم التقديم في الدورة الاولى وتم قبولهم سيتم ادراجهم تلقائيا في المسار الجديد لضمان استمرارية فرصهم في الحصول على ارض سكنية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتذكير بالنتائج الايجابية التي حققتها الدورة الاولى حيث تم تخصيص مساحات شاسعة داخل احياء حيوية في الرياض بمساحات موحدة للقطع السكنية. وشددت على ان هذه الجهود تاتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التوازن العقاري وتوفير بيئة سكنية ملائمة لجميع المواطنين.
