مصير غامض للاسير نظمي ابو بكر وسط تلاعب الاحتلال بمسار العدالة
تتواصل فصول المعاناة داخل زنازين الاحتلال حيث يواجه الاسير الفلسطيني نظمي محمد ابو بكر محاولات مستمرة لفرض عقوبات قاسية بحقه في قضية اثارت الكثير من الجدل القانوني. واكد الاسير ابو بكر مجددا براءته من التهم المنسوبة اليه والمتعلقة بمقتل جندي اسرائيلي معتبرا ان كافة الاجراءات القضائية التي خضع لها تفتقر الى ادنى معايير النزاهة والعدالة الدولية.
واضافت هيئة شؤون الاسرى ونادي الاسير الفلسطيني ان المحكمة العسكرية الاسرائيلية في معتقل سالم عقدت جلسة جديدة خصصت للمرافعات النهائية في ملف يمتد لسنوات طويلة. وبينت المؤسسات ان الاحتلال يسعى جاهدا لفرض حكم المؤبد على الاسير مع تحميله تعويضات مالية باهظة في خطوة تعكس سياسة العقاب الجماعي الممنهجة ضد الفلسطينيين.
واوضحت التقارير الموثقة ان مسار القضية تضمن اكثر من 85 جلسة محاكمة وما يزيد عن 140 شهادة متناقضة كشفت عن ثغرات واضحة في رواية الادعاء. واشارت الهيئة الى ان طاقم الدفاع قدم ادلة جوهرية تفند ادعاءات الاحتلال وتؤكد براءة الاسير الذي تعرض لظروف تحقيق قاسية وعزل انفرادي منذ لحظة اعتقاله الاولى.
واكد الاسير خلال جلسة المحاكمة التي تمت عبر تقنية الاتصال المرئي انه ورفاقه يعانون من اوضاع معيشية تتفاقم سوءا يوما بعد يوم. وشدد على ان هذه المحاكمات ليست سوى غطاء قانوني صوري يهدف الى تكريس القمع وتغييب الحقائق وسط صمت دولي عما يتعرض له اكثر من 9 الاف اسير في سجون الاحتلال.
وكشفت المعطيات الاخيرة ان المحكمة قررت ارجاء النطق بالحكم النهائي الى موعد غير مسمى مما يبقي الاسير في حالة من الترقب والانتظار القسري. واظهرت هذه القضية بشكل جلي ان المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال تفتقر الى استقلال القضاء وتعمل كأداة قمعية ضد الفلسطينيين في ظل تزايد اعداد المعتقلين اداريا دون تهم واضحة.
