تصاعد العمليات العسكرية في غزة يثير مخاوف اممية من انتهاكات جسيمة
كشف مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان عن رصد تصاعد مقلق في وتيرة الهجمات التي تشنها القوات الاسرائيلية على قطاع غزة خلال الايام الماضية مما اسفر عن سقوط اعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وسط دعوات دولية ملحة لضرورة الالتزام بوقف اطلاق النار وضمان المساءلة القانونية عن الانتهاكات المرتكبة.
واوضح المتحدث باسم المكتب ان الجيش الاسرائيلي كثف ضرباته التي طالت مباني سكنية وخيام النازحين ومناطق مكتظة بالمدنيين مما ادى الى مقتل واصابة عشرات الفلسطينيين من الاطفال والنساء والرجال في ظل غياب تام للامان في كافة ارجاء القطاع الذي يعاني من تبعات الحرب المستمرة.
وبينت التقارير الاممية ان عمليات التوثيق الميدانية اثبتت مقتل مئات الفلسطينيين منذ اكتوبر الماضي حيث تركزت معظم الضحايا في هجمات استهدفت مناطق متفرقة من غزة بما في ذلك مواقع تقع خارج النطاق الذي حددته قوات الاحتلال كمنطقة امنة وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التصنيفات الجغرافية.
واكد المكتب ان استهداف المدنيين بشكل متعمد يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني وقد يرقى الى جرائم حرب تستوجب تحركا دوليا عاجلا لضمان حماية السكان الذين باتوا محاصرين في مساحات ضيقة تتقلص باستمرار نتيجة التوسع في العمليات العسكرية والاوامر الميدانية المتغيرة.
وشدد على ضرورة ان تتحمل الدول مسؤولياتها في الضغط لوقف الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي تسببت في مآس انسانية لا يمكن السكوت عنها في ظل الاوضاع الراهنة التي يعيشها سكان القطاع.
