تسهيلات حكومية جديدة لموظفي القطاع العام بشأن الاجازة بدون راتب
وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على تعديلات جوهرية تتعلق بنظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام لغايات اعادة هيكلة الاحكام الخاصة بالاجازة بدون راتب للموظفين. وتستهدف هذه الخطوة منح الموظفين مرونة اكبر مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية وبما يواكب الاحتياجات العملية للمؤسسات.
واوضحت التعديلات الجديدة تخفيض سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على الاجازة لتصبح ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات. واكد القرار الغاء القيود الزمنية السابقة على مدة الاجازة حيث اصبحت مفتوحة المدة وفقا لموافقة المرجع المختص مما يعطي الموظف مساحة اوسع للتخطيط لمساره المهني والعملي.
واضافت التعديلات الغاء شرط العودة للعمل خلال السنوات الخمس الاخيرة لاستحقاق الراتب التقاعدي. وبينت التغييرات توحيد مدة الاجازة الدراسية لتصبح خمس سنوات سواء كانت داخل المملكة او خارجها لضمان تكافؤ الفرص التعليمية للموظفين.
وكشفت القرارات الجديدة عن منح الموظف حرية اختيار الاشتراك في الضمان الاجتماعي اثناء فترة اجازته. وشدد النظام على ضرورة التزام الموظف بابلاغ دائرته برغبته في العودة للعمل قبل عام كامل من موعد عودته لتجنب اي فراغ وظيفي قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابعت التعديلات ان هذه المرونة تشمل الموظفين الحاليين والمستقبليين على حد سواء. واظهرت الحكومة ان هذه الخطوة جاءت بناء على دراسات ميدانية تهدف الى تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير مهاراتها وتسهيل ادارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية بشكل يضمن سد الشواغر ببدائل مؤهلة وضمن ضوابط قانونية واضحة.
