تسهيلات حكومية جديدة لتسوية ملفات 620 مكلفا ضريبيا

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على مجموعة من التوصيات المتعلقة بتسوية الاوضاع المالية لمئات المكلفين. وكشفت القرارات الجديدة عن شمول 620 مكلفا ضمن اجراءات لجنة التسوية والمصالحة المشكلة لحل القضايا العالقة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشكل نهائي.

واوضحت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي في اطار تطبيق احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات لضمان استقرار الاوضاع المالية للمكلفين. وبينت ان الهدف الرئيسي من هذه التسهيلات هو تحفيز الانشطة الاقتصادية في البلاد وتوفير بيئة ملائمة تساعد المستثمرين واصحاب الاعمال على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية المترتبة عليهم بكل سهولة ويسر.

واكدت المصادر ان هذه التسويات تعد جزءا من استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي وتقليص الفجوة في القضايا العالقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الضريبية الرسمية لضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد الوطني.