سابقة قضائية في اسرائيل لسحب الجنسية من متهمين بدعم حماس
تحركت السلطات القضائية في اسرائيل بشكل غير مسبوق نحو تفعيل اجراءات قانونية تهدف الى اسقاط الجنسية عن اثنين من المدانين بتهم تتعلق بتقديم دعم لحركة حماس خلال فترة الحرب على قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتوظيف نصوص قانون الجنسية التي تتيح سحب المواطنة في حالات محددة تعتبرها السلطات خرقا لالتزام الولاء للدولة.
واوضحت التقارير ان الطلب استهدف راني عوف وشادي العايدي وهما من سكان المناطق الشمالية اللذين كانا يعملان في شركة اتصالات كبرى. وبينت التحقيقات انهما استغلا صلاحيات الوصول الواسعة التي كانا يتمتعان بها في انظمة الحوسبة والبنية التحتية للشركة بهدف تخريب شبكات الاتصال المركزية وتقديم معلومات حساسة لجهات معادية.
واضافت المصادر ان هذا التحرك جاء بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبموافقة المستشارة القانونية للحكومة. واكدت ان هذا المسار الجنائي يعد الاول من نوعه الذي يتم تفعيله بناء على اتهامات بالتآمر لمساعدة العدو وتسريب بيانات تضر بالامن القومي.
واشارت المعلومات الى ان المتهمين قد صدرا بحقهما احكام سابقة بالسجن لفترات متفاوتة بعد ادانتهما بجرائم الخيانة والتواصل مع عملاء اجانب. وشددت الجهات المختصة على ان هذه الخطوة تندرج ضمن تعديلات قانونية توسعت من خلالها صلاحيات الدولة في ملاحقة المدانين بقضايا امنية حساسة.
