مظلة دولية ترفض تهديدات الحوثي وتدعم استقرار المنطقة

ساد ارتياح واسع في الاوساط العربية والاقليمية عقب صدور بيان مجلس الامن الدولي الذي وجه ادانة صريحة للهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية والسفن التجارية في الممرات المائية الدولية. واظهر البيان حرص المجتمع الدولي على حماية سيادة اليمن وسلامة اراضيه مع التشديد على ضرورة احترام القوانين الدولية لضمان استقرار المنطقة ومنع أي تصعيد عسكري قد يعرقل المسار السياسي السلمي.
واكدت دولة الكويت ترحيبها الكامل بما تضمنه البيان الاممي مشيرة الى ان هذه الخطوة تعكس التزاما جماعيا بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة. واضافت الخارجية الكويتية ان التضامن مع السعودية يمثل ركيزة اساسية في مواجهة الاعمال التي تهدد حرية الملاحة البحرية معربة عن دعمها التام لجهود المبعوث الاممي الرامية الى احلال السلام في اليمن.
وبينت دولة قطر في سياق متصل موقفها الداعم للبيان الدولي حيث اشادت بمضامينه التي ترفض كافة اشكال التهديد لامن الدول وسيادتها. واوضحت ان امن السعودية يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الامن الخليجي المشترك مؤكدة على اهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحمي المصالح التجارية ويمنع الانتهاكات التي تعيق جهود الوساطة.
وكشفت رابطة العالم الاسلامي عن تأييدها لموقف مجلس الامن حيث شدد الامين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على ان هذه الادانة تمثل رسالة واضحة للمتمردين بضرورة وقف العبث بأمن المنطقة. واشار الى ان الرابطة تقف صفا واحدا مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات قانونية لحماية مواطنيها والمقيمين على ارضها.
واكدت المملكة العربية السعودية من جانبها تمسكها الثابت بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها ومنشآتها ضد الهجمات العدائية. واوضحت الرياض ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بالاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الامن وردع الممارسات التي تقوض السلام الاقليمي. واضافت ان المملكة مستمرة في دعم الحكومة اليمنية الشرعية ومساعي المبعوث الاممي هانس غروندبرغ للتوصل الى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني.
وخلص بيان مجلس الامن الى التحذير من مغبة التصعيد العسكري الذي شهدته الاونة الاخيرة بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بقواعد الطيران المدني في مطاري صنعاء والحديدة. واوضح الاعضاء ان استمرار الحوثيين في نهجهم التصعيدي لا يهدد السلم الدولي فحسب بل يعطل كافة المبادرات الرامية الى العودة لطاولة الحوار والتوصل الى حل سياسي دائم وشامل.







