مستقبل العراق بعد الانسحاب الامريكي وتحدي حصر السلاح
يضع العراق اللمسات الاخيرة على ترتيبات انهاء وجود قوات التحالف الدولي على اراضيه بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل في خطوة يراها رئيس الحكومة علي الزيدي فرصة ذهبية لتركيز الجهود نحو البناء والتنمية الاقتصادية وتعزيز السيادة الوطنية بعيدا عن التجاذبات الاقليمية. واكد الزيدي خلال تواصله مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان المرحلة المقبلة ستشهد توجها حكوميا نحو ترسيخ علاقات متوازنة مع دول الجوار مع التشديد على منع استخدام الاراضي العراقية كمنطلق لاي تهديدات امنية خارجية او الانخراط في صراعات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا.
واضافت مبادرات مدنية تضم نخبا اكاديمية واعلامية ان استقلالية القرار العراقي تعد ضرورة ملحة في هذا التوقيت الحساس مشددة على اهمية ابعاد البلاد عن سياسات المحاور والاصطفافات الدولية التي قد تضر بالاستقرار الداخلي. وبينت هذه النخب ان احترام مبدا عدم تحويل العراق الى ساحة لتصفية الحسابات هو اجماع وطني تدعمه المؤسسات الدستورية والجهات الدينية لضمان حماية المكتسبات الامنية التي تحققت مؤخرا.
واوضحت القوى المدنية في رؤيتها ان المرحلة الحالية تتطلب حصر السلاح بيد الدولة بشكل فعلي وميداني وفق الجدول الزمني المعلن لتعزيز هيبة المؤسسات الرسمية ورفض اي خروقات للقرارات السيادية التي يختص بها مجلس النواب والحكومة حصرا. وكشفت التحليلات السياسية عن وجود تحديات كبيرة تواجه خطط نزع سلاح الفصائل المسلحة اذ يرى مراقبون ان بعض هذه الفصائل قد لا تستجيب بسهولة للمطالب الحكومية نتيجة لتمسكها بخلفيات ايديولوجية وسياسية خاصة بها.
وتابع المحللون ان الحكومة ستكون امام اختبار حقيقي لقدرتها على فرض سلطة القانون والتعامل مع سيناريوهات معقدة تتراوح بين الضغط السياسي والحوار المستمر لتجنب اي صدام مسلح داخلي قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار الهش. واكد خبراء ان الخيار المرجح يظل هو استمرار مسار التفاوض والحوار لتفكيك الازمات بدلا من المواجهة العسكرية وذلك في ظل تمسك القوى السياسية الفاعلة بضرورة الحفاظ على التهدئة وتجنب الانجرار الى مواجهات مفتوحة قد تعيد البلاد الى دوامة الفوضى الامنية.
