حملة رقابية مشددة تلاحق محطات المحروقات المخالفة وتكشف تلاعبا في البنزين
كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن تكثيف اجراءاتها الرقابية على محطات المحروقات في مختلف مناطق المملكة وذلك عقب رصد تجاوزات تتعلق بخلط مادة البنزين والتلاعب بمواصفاتها القياسية. واكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة زياد السعايدة ان الفرق التفتيشية نجحت في اغلاق 12 محطة محروقات منذ مطلع العام الحالي كإجراء عقابي رادع لضمان التزام المحطات بالتشريعات الناظمة وحماية حقوق المستهلكين في ظل الشكاوى المتزايدة حول تبخر الوقود وارتفاع معدلات استهلاكه.
واضاف السعايدة خلال اجتماع نيابي ان الهيئة تفرض عقوبات صارمة تشمل الاغلاق والتشميع لمدة شهر كامل مع وقف تزويد المحطات المخالفة بالمشتقات النفطية لمنع تكرار هذه التجاوزات. واوضح ان الرقابة على المخزون النفطي اصبحت اولوية قصوى لضمان مطابقة الوقود للمواصفات الفنية المعتمدة وتجنب اي اضرار قد تلحق بمركبات المواطنين.
وشدد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ايمن ابو هنية على ضرورة تغليظ العقوبات بحق المتلاعبين مشيرا الى ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى التي تعكس تضررا حقيقيا للمواطنين. وبين ان اللجنة تتابع هذا الملف بشكل مكثف لضمان عدم استغلال ظروف المواطنين الاقتصادية مؤكدا ان الدور الرقابي للجنة مستمر لضمان جودة المحروقات في السوق المحلي.
واوضحت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني ان المؤسسة كثفت جولاتها الميدانية لتصل الى اكثر من 3400 جولة منذ بداية العام. واكدت ان الفحوصات المخبرية لعينات الوقود كشفت عن حالات خلط لمادة الايثانول بنسب تتجاوز الحد المسموح به قانونيا وهو 5 بالمئة حيث تم ضبط محطات مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية بحقها.
واشار ممثل الهيئة عبد السلام الزيود الى وجود تنسيق عالي المستوى بين الجهات الرقابية والمواصفات والمقاييس لتنفيذ حملة تفتيش شاملة تشمل جميع المحطات في المملكة. واضاف ان اللجنة المختصة بمتابعة الشكاوى تعمل على مدار الساعة للتحقق من كافة البلاغات الواردة واتخاذ القرارات الحازمة بحق كل من يثبت تلاعبه بسلامة وجودة المشتقات النفطية.
