بارود مالي يهدد باريس ومخاوف من قفزة تاريخية في تكاليف الاقتراض الفرنسي

كشفت تقديرات حكومية فرنسية حديثة عن تحديات مالية جسيمة تواجه الموازنة العامة، حيث من المتوقع ان تشهد تكاليف الاقتراض ارتفاعا حادا يصل الى نحو 12.7 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما يضع ضغوطا اضافية على الاقتصاد الوطني في ظل مساعي السيطرة على العجز المتنامي.

واوضح وزير الموازنة الفرنسي ديفيد اميل في تصريحات صحفية ان الوضع الحالي للمالية العامة يشبه برميل بارود قابل للانفجار في اي لحظة، مشددا على ضرورة عدم تأجيل القرارات الاقتصادية الصعبة المتعلقة بتقليص الانفاق العام الى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى الحكومة الى اتخاذ خطوات فورية لضبط المسار المالي.

واضاف اميل ان الحكومة بدأت بالفعل في اعداد موازنة العام القادم من خلال وضع سقوف صارمة للإنفاق الحكومي، مؤكدا ان الهدف هو معالجة الازمة المالية الحالية بدلا من ترحيل اعباء الديون الى الادارة القادمة، مع منح الرئيس الجديد المرونة الكافية لمراجعة هذه التدابير لاحقا اذا اقتضت الضرورة.