قفزة في وتيرة العمل الحكومي لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي
كشفت الحكومة عن تقدم ملموس في مسار تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث دخلت 343 مشروعا حيز التنفيذ الفعلي من أصل 394 مشروعا مستهدفا ضمن خطط العمل الحالية، مؤكدة أن معدلات الإنجاز تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية الشاملة.
وأظهر تقرير رسمي خاص بمتابعة الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي أن العمل لا يقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل يمتد ليشمل اتخاذ قرارات هيكلية وتنظيمية بلغت نحو 100 قرار، تهدف جميعها إلى تذليل العقبات أمام القطاعات الحيوية وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية الكبرى.
وبين التقرير أن قطاع الخدمات الصحية شهد تطورات نوعية تمثلت في توسعة وتأهيل العديد من المراكز والمستشفيات، بينما حقق قطاع التعليم قفزة في البنية التحتية من خلال إنهاء 48 مشروعا للأبنية المدرسية وصيانة مئات المدارس، إلى جانب التوسع في التعليم المهني الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التشغيل.
وأوضح التقرير أن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية واصل صعوده ليصل إلى نسبة 86 بالمئة، مما يعكس جدية الدولة في تحسين بيئة الأعمال، كما سجل قطاع السياحة أرقاما لافتة باستقبال أكثر من 3 ملايين زائر وتحقيق عوائد مالية تجاوزت 2 مليار دينار رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
وأكدت الحكومة في ختام عرضها للنتائج أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني وشبكات السكك الحديدية ومشاريع الطاقة، تشهد متابعة ميدانية دورية لضمان استدامة العمل وتجاوز أي تحديات قد تواجه مسيرة التنفيذ، وذلك في إطار سعي المملكة لتعزيز تنافسية اقتصادها الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين.
