حرية مسلوبة بعد 12 عاما.. الاحتلال يغدر باسير فلسطيني لحظة الافراج عنه

عاشت عائلة الاسير الفلسطيني محمد المدني صدمة قاسية بعد ان قلب الاحتلال فرحة استقبال ابنهم الى حزن عميق، حيث قررت سلطات الاحتلال الغاء الافراج عنه في اللحظات الاخيرة وتحويله الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر بعد ان امضى اثني عشر عاما داخل السجون.

واضافت المصادر الحقوقية ان الاسير المدني كان من المفترض ان يغادر زنزانته بعد انتهاء فترة حكمه الطويلة، الا ان العائلة التي تواجدت عند الحاجز بانتظار معانقة ابنها تلقت اتصالا صادما من المحامي يفيد بصدور امر عسكري جديد بحقه يمدد حبسه دون توجيه اي تهمة او عرض على محكمة.

وبينت التقارير ان هذه الممارسات ليست حالة فردية، بل هي نهج ممنهج يتبعه الاحتلال بحق الاسرى المحررين، حيث تحول الاعتقال الاداري الى اداة عقاب جماعي طالت الالاف منذ بدء الاحداث الاخيرة، بما في ذلك النساء والاطفال وكبار السن في ظل ظروف احتجاز قاسية تفتقر لابسط مقومات الحياة.

واوضحت المعطيات الميدانية ان عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال وصل الى ارقام قياسية، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية حول تعرضهم لعمليات تعذيب ممنهج وحرمان من الحقوق الاساسية، مما ادى الى ارتقاء عدد منهم شهداء داخل المعتقلات.

واكدت المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى ان الاحتلال يحتجز في سجونه حاليا الاف الفلسطينيين وسط صمت دولي، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الاممية الى التدخل العاجل لانهاء سياسة الاعتقال الاداري التعسفية والضغط على سلطات الاحتلال للافراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين يقبعون خلف القضبان دون محاكمات عادلة.