حملة تطهير واسعة في وزارة المالية السورية تطال عشرات الموظفين
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة شملت كف يد 34 موظفاً عن العمل وإحالتهم بشكل فوري إلى التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات الرامية إلى ضبط العمل داخل المؤسسات التابعة للوزارة وضمان نزاهة التعاملات المالية في مختلف القطاعات الحيوية.
واوضح الوزير أن قائمة المشمولين بالقرار تضمنت 24 موظفاً يعملون في مديريات المالية بمحافظات دمشق وحماة وحلب، بالإضافة إلى 10 عاملين آخرين في المصرف العقاري. وبين أن هذه الإجراءات ليست الأولى من نوعها، حيث سبقتها قرارات حازمة في الفترة الماضية طالت عشرات الموظفين والمحاسبين القانونيين في إطار خطة شاملة لاستئصال الفساد.
وشدد برنية على أن الوزارة ماضية في نهجها الرامي إلى حماية الخزينة العامة من أي تلاعب أو استغلال وظيفي، مؤكداً أن العمل جارٍ على تدقيق كافة الملفات في المؤسسات العامة والضرائب والرسوم. واضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تورط في قضايا غير قانونية، مع الحرص في الوقت ذاته على انصاف الموظفين الملتزمين ومنحهم فرص التقدم الوظيفي بناء على الكفاءة والنزاهة.
واكد الوزير في ختام تصريحاته أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الملاحقات القانونية والمحاسبة للمتورطين في قضايا الكسب غير المشروع، مشيراً إلى وجود قوائم إضافية قيد المراجعة في المصارف والمديريات التابعة للوزارة لضمان تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وقطاع الأعمال.
