موجة غلاء جديدة تضرب رغيف الخبز السياحي في مصر والتموين تتوعد المخالفين

تصاعدت حدة التوترات في الاسواق المصرية مع اعلان شعبة المخابز عن رفع اسعار الخبز السياحي بنسبة تصل الى 12.5 في المئة، وهو القرار الذي جاء وسط موجة غلاء واسعة تشهدها البلاد مؤخرا، حيث برر اصحاب المخابز هذه الخطوة بالارتفاع الملحوظ في تكاليف الدقيق الفاخر والقمح، مما القى بظلاله الثقيلة على ميزانية المواطنين الذين يعتمدون على هذا النوع من الخبز بشكل يومي.

واكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في موقف حازم استمرار العمل بالاسعار الرسمية المحددة للخبز السياحي دون اي تغيير، مشددة على ان اجهزة الرقابة التابعة لها ستكثف حملاتها التفتيشية على المخابز لضمان الالتزام الكامل بالاوزان والاسعار المقررة قانونا، ومحذرة من ان اي تلاعب سيواجه بحسم شديد لحماية حقوق المستهلكين من الاستغلال.

وقال وزير التموين شريف فاروق ان الوزارة لن تسمح لاي جهة بمخالفة التسعيرة المعلنة، مبينا ان التعليمات صدرت للمخابز بضرورة وضع الاسعار والاوزان في مكان ظاهر للجمهور، وموضحا ان الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن في السوق وضبط ايقاع الاسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد زيادات في مختلف الخدمات والسلع الاساسية.

واضاف رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية خالد فكري ان الزيادة الاخيرة في الاسعار جاءت انعكاسا مباشرا لارتفاع تكاليف الانتاج التي تشمل النقل والعمالة ومدخلات التشغيل، مشيرا الى ان كل مخبز قد يحدد سعره بناء على تكلفته الفعلية وهو ما يخلق تفاوتا طفيفا بين المناطق، ومؤكدا في الوقت ذاته ان هذه الزيادات لا علاقة لها بالخبز المدعم الذي يحظى بدعم حكومي مباشر.

واوضح خبراء اقتصاديون ان ازمة الخبز السياحي تفتح الباب من جديد للنقاش حول ضرورة فرض هامش ربح محدد بدلا من ترك الاسعار لآليات العرض والطلب، لافتين الى ان التكاليف الاضافية التي يتحملها اصحاب المخابز نتيجة ارتفاع اسعار الكهرباء والطاقة يتم تحميلها غالبا على سعر الرغيف النهائي، مما يزيد من الاعباء المالية على كاهل المواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموينية.

وتابع مراقبون ان الازمة تضع وزارة التموين في تحد كبير، خاصة في ظل ضغوط ارتفاع تكاليف الانتاج التي دفعت بعض المخابز للتلويح بالاغلاق، مؤكدين ان استقرار سعر الخبز يظل اولوية قصوى للامن الغذائي المصري نظرا لكونه المكون الرئيسي على موائد ملايين الاسر، بانتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة من قرارات تنظيمية لضبط السوق.