مستقبل السكن في مصر تحت مجهر القضاء معركة الايجار القديم تصل الى المحكمة الدستورية

تتصاعد وتيرة الترقب في الشارع المصري مع احتدام الجدل القانوني حول ملف الايجار القديم، حيث تتجه انظار الالاف من المستاجرين والملاك نحو المحكمة الدستورية العليا بوصفها الملاذ الاخير للفصل في دستورية مواد القانون الجديد الذي يحدد مصير الوحدات السكنية والتجارية خلال السنوات القادمة.

واكدت مصادر قانونية ان المحاكم الابتدائية ومحكمة النقض شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من القضايا المتبادلة بين طرفي النزاع، حيث يسعى المستاجرون للطعن في مواد الفترة الانتقالية وقيم الزيادة الايجارية، بينما يتمسك الملاك بحقوقهم في استرداد العقارات وفقا للتشريع الاخير الذي اقرته الدولة.

واوضح شريف الجعار رئيس اتحاد المستاجرين ان هناك تحركات قضائية مكثفة تهدف الى الحصول على احكام بوقف تنفيذ اخلاء الوحدات، مشيرا الى ان هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تستعد لبدء نظر الطعون المقدمة لتقييم مدى مواءمة القانون للدستور وضمان حقوق الفئات الاكثر احتياجا.

واضاف المحامي ميشال حليم ان التفاؤل يسود اوساط المستاجرين بشان امكانية اعادة النظر في بعض المواد القانونية، لافتا الى ان المحكمة الدستورية تمتلك السلطة التقديرية في توقيت البت في هذه الدعاوى التي قد تستغرق وقتا طويلا نظرا لتعقيداتها القانونية والاجتماعية.

وبين ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة ان سرعة تحديد جلسات امام هيئة المفوضين تعد مؤشرا على اهمية الملف، موضحا ان الهيئة ستقوم باعداد تقريرها القانوني ورفعه للمحكمة التي ستتخذ قرارها النهائي الذي سيكون ملزما لكافة الاطراف المعنية في البلاد.

وشدد مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد مالكي العقارات القديمة على ان النقاشات الدائرة حول عدم دستورية القانون لا تستند الى ارضية صلبة، كاشفا ان العديد من الملاك والمستاجرين توصلوا بالفعل الى حلول ودية بعيدا عن ساحات المحاكم، مؤكدا ان التشريع الحالي جاء ليوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستاجرين.

واشار صلاح فوزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الى ان المحكمة الدستورية قد تلجا الى ضم الطعون في قضية واحدة لتوحيد الحكم، مبينا ان الحكومة المصرية لا تزال توفر مسارات بديلة للمستاجرين عبر التقديم على وحدات سكنية جديدة، وهو ما يعكس جدية الدولة في احتواء الازمة وضمان الاستقرار السكني للجميع.