استقرار الاقتصاد الروسي رغم التحديات المتزايدة
اعلن الكرملين ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي ليست حرجة. وأكد ان الوضع الاقتصادي العام لا يزال مستقرا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين ان الصعوبات التي يمر بها اقتصادنا معروفة للجميع لكنها ليست حرجة.
واضاف ان الحكومة والرئيس يناقشان هذه التحديات بصورة منتظمة، وهما يدركان الاجراءات اللازمة لتنظيم الوضع وتحسينه. ولا يزال الاستقرار الاقتصادي الكلي محفوظا تماما.
وجاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من نشر البنك المركزي الروسي نتائج مسحه الشهري للأعمال، والتي أظهرت تراجعا حادا في معنويات الشركات.
وانخفض مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن البنك المركزي بمقدار 4.5 نقطة خلال يوليو ليصل إلى -3.6، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2022. في المقابل، ارتفعت توقعات الشركات بشأن الأسعار بشكل ملحوظ بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع.
وشدد يفغيني كوجان، المصرفي الاستثماري والأستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، على أنه منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2002، لم تشهد مؤشرات النشاط التجاري تراجعا بوتيرة أسرع إلا في خمس مناسبات فقط. لافتا إلى أن دخول المؤشر المنطقة السلبية ارتبط تاريخيا بفترات الأزمات الاقتصادية.
واكد ان ارتفاع توقعات التضخم يعكس زيادة حادة بالتكاليف، في ظل نقص الوقود الناجم عن تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.
وكتب كوجان على قناته في تطبيق تلغرام ان أزمة الوقود قد تؤدي إلى تسريع وتيرة التضخم ودفع الاقتصاد نحو الركود، وهي الحالة المعروفة بالركود التضخمي.
واضاف ان رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم قد يتعرض الاقتصاد لضغوط شديدة، أما إذا خفضت الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي فقد يتسارع التضخم ويصبح من الصعب احتواؤه. لا بد من التضحية بأحد الجانبين.
