حماية حقوق الموظفين أولوية في دمج المؤسستين
أكد خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن حماية حقوق الموظفين تمثل أولوية للجنة، مشددا على أنه لن يتم تسريح أي موظف نتيجة مشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية. وأضاف أن اللجنة ستتابع جميع الملفات المرتبطة بعملية الدمج لضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة مع عدد من موظفي المؤسسة بحضور النواب حسين كريشان وإبراهيم الطراونة وبكر الحيصة ومحمد كتاو، حيث استمعت اللجنة إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن مشروع الدمج. وأوضح أبو حسان والنواب الحضور أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والمطالب التي طرحها الموظفون مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول تكفل نجاح عملية الدمج دون الإضرار بحقوق العاملين.
وشدد الحضور على أهمية استمرار الحوار مع الموظفين، ومتابعة مختلف القضايا المطروحة مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة خلال تنفيذ مشروع دمج المؤسستين. وبين الموظفون خلال اللقاء جملة من الهواجس، أبرزها التخوف من إنهاء خدمات أي موظف أو نقله إلى محافظات بعيدة عن مكان سكنه، إلى جانب قضايا تتعلق بصندوق الموظفين والفئات الوظيفية.
كما طالب الموظفون بالحفاظ على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، وصون جميع الحقوق المكتسبة، وعدم المساس بالمستوى أو الدرجة الوظيفية، وعدم إحالة أي موظف إلى التقاعد بسبب عملية الدمج. وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال اجتماع عقدته بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة.
