مشروع قانون يدمج المؤسسات الاستهلاكية لتعزيز الكفاءة ودعم الأمن الغذائي
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون يهدف لدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وقد تم ذلك خلال اجتماع عُقد مؤخرا برئاسة النائب خالد أبو حسان وبحضور عدد من المسؤولين في قطاع الصناعة والتجارة.
قال أبو حسان إن هذا القرار جاء بعد تحليل معمق لمختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية. وأوضح أن دمج المؤسسات يسهم في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري ويعزز كفاءة الأداء. كما أكد على أهمية الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى آراء جميع الأطراف المعنية. وبين أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تشريعية تصب في المصلحة العامة وتعزز دور المؤسسات الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية. كما أن ذلك يساهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.
وشدد أبو حسان على أن حماية حقوق العاملين كانت أولوية للجنة. وأكد على ضرورة معالجة جميع الالتزامات القانونية والمالية لضمان انتقال منظم يحفظ الحقوق ويؤمن استمرار الخدمات.
بدورهم، أكد النواب على أهمية تحقيق الكفاءة الإدارية من خلال الدمج. وأشاروا إلى ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين. مما يسهم في ضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.
من جانبه، قال القضاة إن مشروع القانون يأتي في إطار إعادة هيكلة المؤسسات ضمن منظومة إدارية موحدة. وبيّن أن الدمج سيؤدي إلى توحيد عمليات الشراء ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع. كما ستتم دراسة التوزيع الجغرافي للفروع لتحسين مستوى الخدمات في مناطق جيوب الفقر.
وشدد القضاة على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثر رواتبهم. وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية لعملية الدمج.
