تشريعات جديدة تعزز جودة التعليم العالي في الأردن
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير التعليم العالي في البلاد.
وأوضح المجلس أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء يهدف إلى مواءمة التشريعات مع التحولات المؤسسية والتطورات في قطاع التعليم. وبين أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم العالي في الأردن.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية تسهم في تعزيز كفاءة الجامعات. وأشار إلى أن من أهم التعديلات هي تقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات من 13 إلى 9 أعضاء. وهذا سيساعد في تسريع اتخاذ القرارات وتعزيز الحوكمة.
وأضاف أن التعديلات تشمل آلية اختيار رؤساء الجامعات، حيث سيتم توصية مجلس الأمناء لمجلس التعليم الذي سيقوم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء. وهذا يعكس أهمية تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات.
كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع مؤسسات التعليم العالي بما فيها الكليات الجامعية. وأكد المجلس على ضرورة أن تلبي هذه التعديلات احتياجات سوق العمل وتواكب أفضل الممارسات الدولية.
وشدد على أهمية تحديث القطاع العام وتعزيز جودة التعليم العالي بما يتناسب مع متطلبات السوق. وأوضح أن التعديلات ستساهم في تحسين مخرجات التعليم وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها التنموي.
بخصوص الجامعات الخاصة، لم يتم إجراء أي تعديلات على آلية تعيين رؤسائها. حيث يظل مجلس الأمناء هو الجهة المسؤولة عن التوصية بتعيينهم.
بعد هذه الجلسة، ستناقش اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الملكية العقارية. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار بشكل أفضل.
كما يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات دائرة الأراضي، مما يسهل عمليات التصديق والمعاملات الإلكترونية. وهذا سيساعد في تحسين سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق العقاري.
