مناقشات برلمانية لإلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتوحيدها مع العسكرية

عمان - بدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان اليوم بمناقشة مشروع قانون يهدف لإلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

وأضاف أبو حسان أن اللجنة تسعى للاستماع إلى جميع أصحاب العلاقة لفهم مبررات وأهداف الدمج قبل اتخاذ أي خطوات للمضي قدماً في إقرار مشروع القانون. وأكد على ضرورة التركيز على الآثار المحتملة للإلغاء، خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين والالتزامات القانونية والمالية.

وشدد النواب على أهمية أي مشروع إصلاحي يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأكدوا على أهمية الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح القضاة أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة الاستهلاكية المدنية في إطار منظومة إدارية موحدة، مما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامة الخدمات، خصوصاً خلال الأزمات. وأشاد بالدور الذي قامت به المؤسسة رغم التحديات التي واجهتها.

وأفاد بأن الدمج سيساعد في تحسين عمليات الشراء والتوزيع وكفاءة التخزين، كما سيعزز من استدامة المالية وجودة الخدمات في المناطق الأكثر فقراً.

وأكد القضاة التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثير الدمج على رواتب الموظفين، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة جميع الجوانب المتعلقة بالدمج.

بدوره، استعرض مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح الوضع الإداري والاستثماري للمؤسسة، موضحاً أنها حافظت على وجودها في السوق الأردني رغم التحديات.