مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز الحوكمة ويطور الخدمات
نشرت وزارة الاتصال الحكومي اليوم أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذي حصل على موافقة مجلس النواب بالإجماع لإحالته إلى اللجنة الإدارية لمناقشته.
وأوضح المشروع أنه يهدف إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يسعى إلى توسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من القيام بدور تنموي واستثماري فعال يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.
وأضاف أن المشروع يحدد الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز من المساءلة والرقابة. كما يتم الإبقاء على النظام الانتخابي المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
بينما يسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
وأكد المشروع على أهمية تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع، ونشرها عبر المنصات الرسمية، مما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.
