لجان نيابية تناقش مشروعات قوانين جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني

تبدأ اللجان النيابية المعنية اليوم بمناقشة مجموعة جديدة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. وتشتمل تلك المشروعات على مجموعة من القوانين المتعلقة بالملكية العقارية والتنظيم المهني.

وأوضحت اللجنة القانونية أنها ستناقش مشروع قانون معدل للملكية العقارية. يهدف المشروع إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وجمع وتحليل البيانات المتعلقة به. مما يسهم في تقديم تقارير دقيقة تعكس واقع السوق وتساعد في استجابته السريعة للتغيرات.

وأضافت أن المشروع يتضمن تعزيز التحول الرقمي في خدمات دائرة الأراضي. حيث سيتم اعتماد الإجراءات الإلكترونية في إبرام وتصديق العقود واستقبال الطلبات. مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.

كما ستبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. في إطار توجه الحكومة لدمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وأكدت أن هذا الدمج يهدف إلى توحيد الجهود ورفع كفاءة التوريد والتوزيع، مما يسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون ينص على الحفاظ على حقوق العاملين. مما يضمن استقرارهم الوظيفي في ظل سعي الحكومة لتحديث القطاع العام وتعزيز الأمن الغذائي.

وعلى صعيد آخر، ستناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع قانون تنظيم العمل المهني. حيث يشترط المشروع الحصول على شهادة مزاولة مهنة وترخيص مزودي التدريب المهني. مما يساهم في رفع جودة التدريب المهني والتقني في البلاد.