اختبار حاسم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في الكونغرس amid uncertainty
تتجه الأنظار نحو مبنى الكابيتول هيل في الأسبوع المقبل، حيث يستعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، لتقديم شهادته نصف السنوية الأولى أمام المشرعين. ويأتي هذا الظهور ليحمل في طياته أبعاداً رقابية وسياسية حساسة.
وسيمثل وارش أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، تليها شهادة أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة التقرير الأخير للسياسة النقدية وبحث آليات تحقيق التفويض المزدوج الموكّل للبنك المركزي من قبل الكونغرس، والمتمثل في كبح جماح التضخم والحفاظ على مستويات توظيف مرتفعة.
وتأتي هذه الجلسات بعد أسابيع قليلة من نيل وارش ثقة مجلس الشيوخ وتثبيته رسمياً في منصبه خلفاً لجيروم باول. ومن المتوقع أن يواجه رئيس الفيدرالي الجديد استجواباً حاداً من المشرعين، يعيد إلى الأذهان الانقسام الذي شهدته جلسات اعتماده. فقد لقي ترحيباً حاراً من الأعضاء الجمهوريين، بينما واجه أسئلة قاسية من الديمقراطيين حول استقلالية قراراته الاقتصادية عن التوجيهات السياسية للبيت الأبيض، نظراً لأن الرئيس دونالد ترمب هو من قام بترشيحه للمنصب. كما أن هناك رغبة من المشرعين في استيضاح خططه الراديكالية لإعادة هيكلة البنك المركزي الأميركي.
وبينما يقف وارش أمام معضلة أرقام التضخم، كشف تقرير الاحتياطي الفيدرالي الصادر تمهيداً لجلسة الاستماع أن مقياس التضخم المفضل لدى البنك، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، قد سجل ارتفاعاً بنسبة 3.4 بالمائة على أساس سنوي. ورغم تأكيد مجلس المحافظين التزامه الصارم بإعادة التضخم إلى مستهدفه التاريخي البالغ 2 بالمائة، فإن الأسواق لا تتوقع الحصول على إجابات واضحة أو وعود محددة من رئيس الفيدرالي الجديد.
ويعود هذا الغموض إلى العقيدة الاقتصادية الجديدة التي يتبناها كيفين وارش. فقد تعمد منذ إطلالاته العامة الأولى تجنب الأسئلة المباشرة حول اتجاهات أسعار الفائدة، معلناً عن رغبته في تقليص أو حتى إنهاء سياسة التوجيهات المستقبلية التي اعتاد الفيدرالي عبرها إرسال إشارات مسبقة لطمأنة الأسواق. ويرى وارش أن البنك المركزي يجب أن يستعيد مرونته التشغيلية وأن يتحرك بناءً على القراءة الآنية للمؤشرات الاقتصادية دون تقييد نفسه بوعود مستقبلية، مما يجعل وول ستريت في حالة من الترقب المستمر لخطواته القادمة.
وفي سياق متصل، لم تعد الأرقام المحلية وحدها ما يحرك بوصلة الفيدرالي. فقد فرضت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط نفسها كعامل ضغط أساسي على الاقتصاد الأميركي. وأدت الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر وتداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى إشعال المخاوف من حدوث أزمة معروض في أسواق الطاقة العالمية. وعلى الرغم من تراجع أسعار خام برنت لتستقر حول مستوى 76 دولاراً للبرميل، فإن التهديد الإيراني لخطوط الملاحة وضع مخاطر التضخم المستورد في مقدمة أولويات المستثمرين.
وتشير تحليلات الأسواق إلى أن سلوك أسعار النفط سيكون المحرك الأساسي لتحديد مستوى الاستعجال لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإقرار زيادات جديدة في أسعار الفائدة. فعلى الرغم من تصويت المجلس بالإجماع على تثبيت الفائدة في الاجتماع الأول الذي ترأسه وارش، كشفت محاضر الجلسة عن قلق عارم لدى الأعضاء من إمكانية ارتداد التضخم بسبب أزمة الوقود. وتوقعات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي تشير إلى احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام الحالي.
بالتوازي مع الترقب السياسي في واشنطن، تستعد بورصة وول ستريت لأسبوع عاصف مليء بالمتغيرات التي ستختبر صمود مؤشراتها. حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء، إلى جانب أرقام مبيعات التجزئة لتقييم مدى قدرة الإنفاق الاستهلاكي الأميركي على الصمود.
وفي التوقيت نفسه، تنطلق شرارة موسم نتائج أعمال الربع الثاني للشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي 500، والذي يفتتحه عمالقة القطاع المصرفي مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس. وتتوقع تقديرات وكالات الرصد المالي طفرة استثنائية في الأرباح الإجمالية للشركات بنسبة نمو قد تصل إلى 23.7 بالمائة على أساس سنوي. سيكون أداء البنوك الكبرى بمثابة مرآة تعكس الملاءة المالية للمستهلكين الأميركيين وحجم الديون الائتمانية، مما يوفر لوول ستريت إجابات حاسمة حول ما إذا كانت هذه الشركات قادرة على تبرير التقييمات المرتفعة لأسهمها.
