حزمة تشريعات جديدة تعزز التعاون بين الحكومة والنواب
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان عن استمرار الحكومة في العمل المشترك مع مجلس النواب، حيث أكد في جلسة اليوم على أهمية التعاون الوثيق وفق مبادئ الدستور. وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التزام الحكومة بالرقابة ويسهم في تعزيز الإنجاز التشريعي.
وأوضح حسان أن الإرادة الملكية السامية تشمل ستة مشاريع قوانين تأمل الحكومة في إنجازها خلال الدورة الحالية بالتعاون مع المجلس. وشدد على أهمية هذه المشاريع لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة هذه المشاريع، حيث تم إجراء حوار موسع حوله مع الكتل النيابية والأعيان، بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بإصدار هذا المشروع كجزء من جهود التحديث السياسي.
وبيّن أن الهدف من تعديل قانون الإدارة المحلية هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها بشكل أفضل، مع وضع آليات للرقابة والتقييم والمساءلة. وأشار إلى أن المشروع يركز على تحسين حوكمة البلديات وتعزيز الانضباط المالي والإداري.
وأفاد حسان بأن المشروع الجديد يتضمن أتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي، مما يسهم في تسريع تقديم الخدمات وزيادة كفاءتها. كما يهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء بشكل دوري.
وفي سياق تعزيز التعليم وتنمية الموارد البشرية، ذكر حسان أن الحكومة تتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم. وأكد أن هذه التشريعات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسية الخريجين.
كما أشار إلى مشروع قانون الملكية العقارية الذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسعى إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها لتسهيل عمليات إزالة الشيوع. وأوضح أن هذا المشروع يشمل اعتماد التوقيع الإلكتروني في المعاملات المتعلقة بالعقارات.
وفي إطار تحسين الخدمات والقدرة الشرائية للمواطن، أكد حسان على أهمية دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مما سيمكن الحكومة من تقديم أفضل الأسعار وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.
