الرقابة البرلمانية تعزز دور جهاز مستقبل مصر في التنمية الاقتصادية
يثير توسيع الرقابة البرلمانية على جهاز مستقبل مصر تساؤلات بشأن تأثيرها على الأنشطة التنموية، خاصة في المشروعات الزراعية. وأكد برلمانيون ومختصون في الاقتصاد الزراعي أن تعزيز الرقابة يمد المستثمرين المحليين والأجانب بحماية أكبر للمشاركة في استثمارات الجهاز التنموية.
وأضافوا أن التعديلات الجديدة على قانون جهاز مستقبل مصر تشكل نقلة نوعية في عمل الجهاز، حيث تعزز دوره ككيان اقتصادي فاعل. وقد أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديلات شاملة على القانون، تتطلب موافقة المجلس في جلسة عامة على إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
وتأسس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بقرار رئاسي، ويهدف إلى استصلاح آلاف الأفدنة في الصحراء وتعزيز التصنيع الزراعي. ومن أبرز مشروعاته مشروع الدلتا الجديدة، الذي يمتد على نحو مليونين ونصف مليون فدان.
وأكد القانون الجديد استقلالية الجهاز الإدارية والمالية، حيث يتم تحويل تبعيته من وزارة الدفاع إلى كيان استثماري وتنموي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة. وهذا يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعاته التنموية وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذباً وثقة.
وأوضحت اللجنة المشتركة لمناقشة نصوص القانون، التي تضم عدة لجان برلمانية، أنها أجرت تعديلات تتعلق بموافقة مجلس النواب على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، فضلاً عن إدخال مواد جديدة لتعزيز فعالية الرقابة البرلمانية.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية. ويعزز ذلك من معدلات النمو ويزيد من فرص العمل في مجالات الإنتاج والخدمات.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن قانون مستقبل مصر يمثل تحولاً نوعياً، حيث يعكس الانتقال من المرجعية العسكرية إلى الإطار المدني. وقد قال إن النصوص القانونية الجديدة تعزز من دور الجهاز في الاقتصاد المصري وتوفر ضمانات للمستثمرين.
ويعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مما يتيح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص والشراكات الدولية للمساهمة في دفع عجلة التنمية وزيادة الناتج المحلي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون تمهيداً لإقراره، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية. وأشار خبير الاقتصاد الزراعي إلى أن القانون الجديد يعكس زيادة الاهتمام بأعمال الجهاز ويساهم في استدامة الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية يحتاج إلى نصوص قانونية لتنظيم أعمال الجهاز، مما يضمن استمرارية الإنتاج وجذب الاستثمارات. وقد أضافت الحكومة المصرية نحو 4.5 مليون فدان خلال السنوات الأخيرة، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
