مشروع الناقل الوطني في الأردن: الحل الأمثل للأزمة المائية

أكد عاكف الزعبي، رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، أن الأردن يعاني من أزمة مائية مستمرة منذ عقود، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة التحديات المائية. وأوضح أن الحل الاستراتيجي يكمن في تحلية المياه بالإضافة إلى استكشاف المياه العميقة إذا ثبتت جدواها الاقتصادية.

وأضاف الزعبي، أنه كان ينبغي تنفيذ مشروع الناقل الوطني منذ نحو 40 عاماً، حين بدأت دول الإقليم في الاعتماد على تحلية المياه. وشدد على أن المشروع سيكون أفضل مشروع يُنفذ في تاريخ الأردن على الرغم من تأخره.

وبيّن الزعبي أن الحديث حول تحقيق الأمن المائي حتى عام 2040 غير دقيق، موضحاً أن الموازنة المائية الحالية تبلغ نحو 1.2 مليار متر مكعب، لكن نحو 400 مليون متر مكعب منها يتم استخراجها من المياه الجوفية المستنزفة. وهذا يعني أن الموارد المائية الفعلية لا تتجاوز 800 مليون متر مكعب، بينما يحتاج الأردن إلى نحو 1.5 مليار متر مكعب لتحقيق الاستقرار المائي، مما يبقي فجوة تقدر بنحو 400 مليون متر مكعب حتى بعد تشغيل الناقل الوطني.

وفيما يتعلق بحقوق الأردن المائية، أشار الزعبي إلى أن المملكة لم تحصل على كامل حقوقها في نهري الأردن واليرموك، موضحاً أن مشروع الناقل الوطني الإسرائيلي حرم الأردن من مياه نهر الأردن منذ الستينيات. كما أن الالتزام الوارد في الملحق المائي لمعاهدة السلام بشأن توفير 50 مليون متر مكعب من مصادر غير تقليدية لم يُنفذ.

وأضاف أن الأردن كان يحصل على 25 مليون متر مكعب إضافية سنوياً، لكن هذا الالتزام توقف بعد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، مما أثر سلباً على الموازنة المائية الأردنية.

وبشأن نهر اليرموك، قال الزعبي إن سوريا استحوذت على الجزء الأكبر من حصة الأردن، موضحاً أن المملكة لا تصلها حالياً سوى ما بين 15 و20 مليون متر مكعب في أفضل السنوات، رغم أن حصتها المفترضة تزيد على 100 مليون متر مكعب سنوياً.

وأكد الزعبي أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر وتعزيز حصاد المياه، وتطبيق تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه. كما دعا إلى مواصلة استكشاف المياه العميقة وفق أسس علمية واقتصادية.

وطالب الزعبي الحكومة بتخصيص ما بين 10 و20 مليون دينار سنوياً لحفر آبار المياه العميقة ودراسة جدواها، مما سيمكن من إعداد قاعدة بيانات وطنية تحدد مواقع المياه الصالحة للاستغلال وتكاليف استخراجها. وأشار إلى ضرورة نشر نتائج الآبار العميقة التي جرى حفرها، موضحاً أنه سبق أن طلب تزويد اللجنة ببيانات 52 بئراً عميقة، تشمل مواقعها ونتائج الفحوصات وتكاليف تشغيلها، لكن هذه المعلومات لم تُقدم حتى الآن.