تكنولوجيا جديدة لتعزيز الشفافية في تنفيذ قرارات الحجز

عمان 5 تموز - أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن بدء إجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية لمأموري الحجز، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين نظام العدالة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأضاف التلهوني أن الكاميرات ستسهم في توثيق مختلف مراحل تنفيذ قرارات الحجز بالصوت والصورة، مما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في إجراءات التنفيذ، مشددا على أهمية ضمان سلامة مأموري الحجز والحد من أي نزاعات قد تنشأ خلال تنفيذ المهام.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لتوظيف التقنيات الحديثة وتحديث منظومة التنفيذ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحقق أعلى درجات الشفافية والمسؤولية، مع مراعاة الالتزام بالتشريعات النافذة وحماية الخصوصية.

وأشار إلى أن الكاميرات المثبتة على صدور مأموري الحجز ستعمل على توثيق جميع التفاصيل والتفاعلات أثناء العمل الميداني، مما يوفر مرجعا موثوقا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد أن المشروع يشمل استخدام نظام تقني متكامل لضمان نقل التسجيلات بشكل دوري وآمن، مما يعزز مستوى النزاهة والشفافية في عمليات التنفيذ.

وبين التلهوني أن الوزارة ستقوم بتنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل طرح العطاء وتجهيز مأموري الحجز بالكاميرات، بالإضافة إلى إعداد الأدلة الإجرائية وتدريب الكوادر على استخدام هذه التقنيات، متوقعا إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من العام.