أزمة التمويل تهدد استقرار بعثة حفظ السلام في الصومال

تواجه بعثة حفظ السلام في الصومال تحديات مالية كبيرة منذ تأسيسها قبل عام. ويبدو أن الوضع يتجه نحو تفاقم الأزمات مع وجود تحركات أميركية تهدف إلى تقليص أو وقف التمويل الدولي للبعثة.

وأوضحت مصادر أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل مباشر على العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية. وأشار خبير صومالي إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد هذا القرار. الأول يتضمن احتمال أن يرفض المجتمع الدولي مساعي واشنطن لإنهاء التمويل، مما قد يؤدي إلى استمرار الدعم لتفادي أي مخاطر قد تضر بمنطقة القرن الأفريقي.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم "أوصوم"، عملياتها رسمياً في مطلع يناير 2025. وقد تم اعتماد القرار من قبل مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2024، ويهدف إلى دعم الصومال في مواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها حركة الشباب.

وتضم بعثة الاتحاد الأفريقي نحو 12 ألف فرد، حيث تقدم الدعم للحكومة الصومالية في مقديشو. وتساعد القوات الحكومة في صد هجمات حركة الشباب، التي تواصل تنفيذ عملياتها في المناطق الريفية.

وفي مذكرة دبلوماسية صدرت في مطلع يوليو، أبلغت واشنطن الاتحاد الأفريقي بأنها لن تدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الذي تبلغ ميزانيته نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية العام الجاري.

وأضافت الحكومة الأميركية أنها لن تعارض تجديد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي، لكنها ستعارض أي تمديد يتضمن دعماً لوجستياً أو عمليات من الأمم المتحدة.

وسجلت ميزانية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال العام الماضي 190 مليون دولار، لكنها أصبحت غير مستقرة بشكل متزايد، مما أدى إلى عجز حاد في التمويل. وعزت التقارير ذلك إلى تدخل واشنطن التي عرقلت خطة لتحويل التمويل ليشمل الأمم المتحدة.

وحذر أحمد كوشين، المدير العام السابق بوزارة الدفاع الصومالية، من أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصومال، مشيراً إلى أن بعثة حفظ السلام قد تكون في خطر بالفعل.

وكشف دبلوماسيون أن البعثة لن تتمكن من الاستمرار ما لم يتم إيجاد بديل للدعم المقدم من الأمم المتحدة.

ويرى المحلل السياسي علي محمود كلني أن أي تقليص أو توقف للتمويل قد يؤثر سلباً على العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، كما أنه قد يضغط على الحكومة الصومالية لتسريع جهود بناء الجيش.

ويعتقد كلني أن رغم الموقف الأميركي، إلا أن المجتمع الدولي لن يسمح بانهيار مفاجئ للبعثة، نظراً لأهمية الصومال في استقرار القرن الأفريقي. وتوقع أن تبحث الأطراف الدولية عن صيغ تمويل بديلة أو إعادة هيكلة البعثة بدلاً من إنهائها بشكل كامل.

وفي حال تعثر التوافق الدولي بشأن التمويل، تظهر ثلاثة سيناريوهات لمستقبل البعثة. الأول هو استمرارها بعد إعادة هيكلة التمويل، والثاني هو الانتقال التدريجي للمهام الأمنية إلى الجيش الصومالي مع دعم دولي محدود، أما الثالث فهو تراجع كبير للدور الدولي مما قد ينجم عنه فراغ أمني تستفيد منه الجماعات المسلحة.

وفي سياق التهديدات المالية، ترأس وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي اجتماعاً ناقش فيه استراتيجيات تطوير الجيش الوطني. وأكد الوزير على أهمية تنفيذ الخطط التي تهدف إلى إعادة بناء الجيش ليكون قادراً على الدفاع عن السيادة الوطنية والأمن القومي.

وتواصل القوات المسلحة الصومالية تنفيذ عمليات عسكرية ضد حركة الشباب، بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وتُظهر التقارير أن هذه الغارات تستهدف مواقع الحركة في مختلف المناطق.

ويعتبر المحلل السياسي علي كلني أن الحكومة الصومالية تواجه اختباراً استراتيجياً حاسماً. فنجاحها في بناء مؤسسة عسكرية قوية سيحدد مستقبل الاستقرار الداخلي وقدرتها على إدارة مرحلة ما بعد الاعتماد على بعثات حفظ السلام الدولية.

وتتوقع الحكومة الصومالية أن تستمر في تعزيز قواتها المسلحة وتعزيز جاهزيتها في ظل المؤشرات المتزايدة لاحتمال تعرض بعثة حفظ السلام لأزمة تمويل قد تعيد تشكيل المشهد الأمني في البلاد.