مجالس اقتصادية بالمحافظات لتعزيز التنمية المحلية في الاردن
عمان 3 تموز - اقترحت غرفة تجارة الاردن تضمين مشروع قانون الادارة المحلية نصا يسمح بإنشاء مجالس اقتصادية استشارية في المحافظات. ويهدف هذا الاقتراح إلى خلق منصة تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي لتعزيز قدراتهم على إعداد خطط تنموية أكثر كفاءة.
واضاف رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق أن هذا المقترح جاء في إطار ورقة عمل قدمت للجنة الادارية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية. موضحا أن الغرفة تؤمن بأن التنمية الاقتصادية ينبغي أن تكون ركيزة أساسية في منظومة الادارة المحلية.
بين الحاج توفيق أن المقترح يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تمكين المحافظات وتعزيز التنمية فيها. وشدد على أهمية توفير مرجعية اقتصادية مؤسسية تدعم المجالس المحلية في إعداد الخطط التنموية واتخاذ القرارات الاقتصادية.
وقال إن نجاح أي خطة تنموية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى خبرة متخصصة ترافق عملية صنع القرار، وتساعد في تحديد واقع الأسواق والقطاعات الواعدة.
واكد أن النجاح في تحقيق التنمية المحلية يتطلب الانتقال من التفكير الإداري إلى التخطيط الاقتصادي من خلال تحديد هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة. ويستند هذا التوجه إلى ميزاتها النسبية ومواردها الطبيعية والبشرية.
وشدد على أن معالجة قضايا البطالة والفقر ينبغي أن تتم عبر الاستثمار المنتج وليس بالحلول التقليدية. وأوضح أن توجيه الاستثمارات وفق الهوية الاقتصادية سيساهم في إقامة مشاريع أكثر استدامة وتوليد فرص عمل حقيقية.
واشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك معرفة عملية باحتياجات السوق والقطاعات القادرة على النمو، كما أن لديه علاقات دولية يمكن توظيفها لجذب الاستثمارات. وبين أن وجود مجلس استشاري اقتصادي بالمحافظة سيعزز من قدرة الادارة المحلية على التخطيط.
