نمو قطاع الصناعة الأردني يتجاوز 4.8% في الربع الأول

أكدت غرفة صناعة الأردن اليوم أن القطاع الصناعي واصل تعزيز مكانته كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول، بعدما سجل نموا بنسبة 4.8%. وبلغت قيمته المضافة 2.274 مليار دينار مقارنة مع 2.170 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 103 ملايين دينار.

وأضافت الغرفة أن تحليل النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهر أن القطاع الصناعي، الذي يضم الصناعات التحويلية والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه، ساهم بما مقداره 1.15 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 2.9%. أي ما يقارب 40% من النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، مما يؤكد أن القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة، كانت المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وشددت الغرفة على أن القطاع الصناعي حقق قفزة في وتيرة النمو خلال الربع الأول، حيث ارتفع معدل نموه إلى 4.8% مقارنة بـ 3.4% في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 1.4 نقطة مئوية. ما يعادل نموا بما نسبته نحو 41%، مما يعكس قوة النشاط الإنتاجي واستعادة القطاع الصناعي زخمه.

وبينت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية واصل قيادة النمو، محققا نموا بنسبة 5.3%. كما ساهم وحده بـ 0.86 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، واستحوذ على 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين سجل قطاع التعدين نموا بنسبة 4.7%، وقطاع الكهرباء 4.3%، وقطاع المياه 4.5%، مما يعكس الأداء الإيجابي لمختلف مكونات القطاع الصناعي.

وأكدت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية يواصل تسجيل تسارع في وتيرة النمو للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع معدل نموه من 4.1% خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 5.1% خلال نفس الفترة من العام الذي قبله، ليصل إلى 5.3% خلال الربع الأول من هذا العام، وهو من أعلى معدلات النمو التي حققها القطاع تاريخياً، مما يعكس تنامي القدرة الإنتاجية للصناعة الأردنية وارتفاع تنافسيتها.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إن هذه النتائج تؤكد أن الصناعة الأردنية تواصل أداء دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي بنحو 40% من النمو الاقتصادي تعكس عمق أثره في النشاط الاقتصادي وقدرته على خلق قيمة مضافة حقيقية وتحفيز الاستثمار ودعم الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأظهر الجغبير أن استمرار القطاع الصناعي في تحقيق هذه النتائج يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على النمو رغم التحديات والظروف الإقليمية، مستفيداً من حالة الاستقرار التي يتمتع بها الأردن.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي يشكل ما نسبته 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستحوذ الصناعات التحويلية وحدها على 16.6% من الناتج المحلي، يليها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.9%، وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.1%. وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.8%.