توجهات جديدة لتعزيز الإدارة المحلية في الأردن

عمان - استمعت اللجنة الإدارية النيابية اليوم إلى آراء عدد من المختصين والخبراء حول مشروع قانون الإدارة المحلية. حيث ترأس النائب خليفة الديات الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير هذا القانون بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأضاف الديات أن مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري تعد من أبرز الركائز التي تستند إليها اللجنة. مشيرا إلى أن اللجنة تسعى للوصول إلى قانون عصري ومستدام يعزز الحوكمة الرشيدة. وينظم العلاقة بين الأطراف المعنية. كما يدعم التحول نحو مفهوم الإدارة المحلية التنموية.

وشدد الديات على أن مناقشات اللجنة تعكس التزاما برلمانيا بتطوير منظومة الإدارة المحلية. موضحا أن هذا التطوير يتطلب شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. والاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب العملية.

بين الديات أن الاجتماع يأتي ضمن نهج اللجنة القائم على الانفتاح والاستماع إلى الخبرات الوطنية. وذلك لتبادل الآراء حول القضايا المرتبطة بالإدارة المحلية. بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز اللامركزية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

وأشار الديات إلى أن قطاع الإدارة المحلية شهد خلال السنوات الماضية تحولات وتحديات. مما يجعل من الاستماع إلى التجارب والخبرات خطوة أساسية في مسار الإصلاح والتحديث.

وأكد النواب: تيسير أبو عرابي وعبد الباسط الكباريتي ومحمد المراعية ونسيم العبادي على أهمية الاستماع إلى أصحاب الخبرة في قطاع الإدارة المحلية. لاستفادة اللجنة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تحسين مشروع القانون.

من جهتهم أشار المختصون والخبراء إلى أهمية إقرار قانون عصري للإدارة المحلية يلبي تطلعات المواطنين. ويعزز المشاركة الشعبية باعتباره جزءا من مسارات التحديث السياسي والإداري.

كما شددوا على أهمية تحقيق الاستقرار التشريعي في قانون الإدارة المحلية. لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين. مؤكدين أن العمل البلدي يسهم في تعزيز العمل العام.

وتناولت المقترحات إعادة النظر في التعريفات الواردة في مشروع القانون. وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي. وتحديث الأنظمة الناظمة لعمل قطاع الإدارة المحلية.

ودعا المشاركون إلى تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة في المجالس البلدية. وتعزيز الشفافية من خلال تقارير الإفصاح الدورية. وحوكمة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة.