نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.9 بالمئة رغم التحديات الإقليمية
عمان 30 حزيران - أظهر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الاقتصاد الوطني يواصل إظهار مرونته العالية من خلال تحقيق نمو إيجابي رغم الظروف الإقليمية الصعبة. وبين أن الاقتصاد سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ2.7 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف شحادة أن هذا الأداء يحمل دلالة مهمة، حيث أن ثلث الفترة الخاضعة للقياس تزامن مع ظروف الحرب في المنطقة، ما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف والثبات في وجه التحديات. وأكد أن الاقتصاد الوطني يتفوق على العديد من الاقتصاديات الإقليمية والعالمية التي تأثرت بالحروب.
وشدد الوزير على أن ما يميز هذا النمو هو شمولية الأداء وعدم التمركز في قطاع واحد، حيث حققت القطاعات الإنتاجية الرئيسية نتائج إيجابية. فقد سجل قطاع الزراعة نموا بنسبة 6.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء 4.3 بالمئة، وقطاع الصناعة 5.3 بالمئة.
وبين شحادة أن قطاع الصناعات التحويلية استحوذ على المساهمة الأكبر في هذا النمو بنسبة بلغت 16.6 بالمئة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي يشكل 95 بالمئة من الصادرات الوطنية ويعد مشغلا رئيسا للعمالة الأردنية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة تأثير العوامل الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم. وأوضح أن هذه السياسات أسهمت في كبح معدل التضخم في المملكة عند 1.88 بالمئة، وهو مستوى مستقر مقارنة بدول الجوار.
وأفاد شحادة أن الجهاز المصرفي يتمتع بحصانة قوية، حيث بلغت الاحتياطات الأجنبية أكثر من 27 مليار دولار، مع توفر سيولة نقدية ممتازة ونسبة كفاية رأس مال تتجاوز المعايير العالمية.
وذكر أن حجم التداول في بورصة عمان ارتفع إلى 13.6 بالمئة خلال العام الحالي، بينما شهدت القيمة السوقية للشركات ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية.
وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات، أشار شحادة إلى نمو قوي تمثل في ارتفاع رخص البناء بنسبة 14.7 بالمئة خلال الثلث الأول من العام، مما يعكس نشاطا اقتصاديا إيجابيا.
على صعيد التجارة الخارجية، كشف الوزير عن ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام، ما يعزز ميزان المدفوعات. كما شهدت الصادرات إلى هولندا وبلجيكا نموا ملحوظا.
وأكد شحادة التزام الحكومة بتوجيهات الملكية السامية والالتزام بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على مشاريع استراتيجية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني وسكة الحديد.
وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع حيوية.
