صرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية يعزز الشفافية والحوكمة

بدأ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب صرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية عن السنة المالية الحالية بعد استيفاء عدد من الأحزاب لشروط الدعم المالي. ولم تسجل أي ملاحظات على حساباتها الختامية تمنع صرف مستحقاتها. جاء ذلك وفقاً لأحكام نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية.

وأضاف أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد أن (6) أحزاب استكملت متطلبات الدعم المالي وسيتم صرف مستحقاتها. وأشار إلى أن 11 حزبا آخر لا تزال ملفاتهم بحاجة لاستكمال إجراءات تصويب الملاحظات واستيفاء شروط الصرف.

بين أبو زيد أن هذه الأحزاب قد تم إشعارها بالملاحظات على حساباتها الختامية ومنحت مهلة (30) يوماً لتصحيحها. وفقاً لأحكام المادة (9/ج) من نظام المساهمة المالية. وأوضح أن المادة (22/أ) من قانون الأحزاب السياسية تنص على أن يتولى مجلس المفوضين اختيار الجهة المختصة بتدقيق حسابات الأحزاب.

وشدد على أن مجلس المفوضين قرر اعتماد ديوان المحاسبة لتدقيق الحسابات الختامية، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويضمن إدارة المال العام بشكل سليم.