خطط استيطانية تطال 100 موقع في الضفة الغربية
الضفة الغربية – كشف تقرير جديد عن خطط استيطانية تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في خريطة الضفة الغربية، حيث تستهدف هذه الخطط مناطق "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة. ويعتبر هذا التحرك انتهاكاً صريحاً لاتفاق أوسلو.
وأضاف التقرير أن خطة الاستيطان يقودها "اتحاد المزارع الاستيطانية" ومنتدى "هابيتا"، حيث تتضمن آلية لتواجد القوات في حوالي 100 نقطة استراتيجية في ما يسمى بـ"يوم التنفيذ". وتستهدف هذه النقاط عمق المناطق "أ"، التي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو.
بين التقرير أن المنتدى قد أنهى عملية مسح ورسم خرائط استمرت لعدة أشهر لتحديد المواقع المحددة للاستيطان. وأكد أن المواقع المختارة تتمتع بأهمية استراتيجية وتوفر أفضلية في السيطرة الطبوغرافية.
وتقع معظم هذه المواقع على أراضٍ كانت قد صُنفت سابقاً كأراضي دولة، لكن تم نقلها إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات التسعينيات التي قسمت الضفة إلى مناطق: "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" وتخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و"ج" وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وذكرت التقارير أن الخطة تم عرضها على وزراء في حكومة الاحتلال وشخصيات قريبة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث شملت المواقع المقترحة مدناً فلسطينية كبرى.
وشارك في هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وإلياف ليبي، أحد مؤسسي المزارع الاستيطانية في المنطقة، وكذلك إلياف شيرمان الذي فقد ابنه قرب بؤرة استيطانية شمال نابلس.
وتعتبر هذه الخطة جزءاً من توجه عام بدأ يبرز بين السياسيين اليمينيين، حيث يشهد الخطاب تحولاً نحو خطاب أكثر جذرية يدعو إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو. وقد يشكل تنفيذ هذه الخطة تحدياً سياسياً وأمنياً للحكومة، حيث إن دخول المستوطنين إلى المنطقة "أ" يعد انتهاكاً مباشراً لتلك الاتفاقيات.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد أمني مع السلطة الفلسطينية وأزمة على الساحة الدولية، في الوقت الذي تحظى فيه أي تغييرات في الوضع الراهن بمتابعة دقيقة واهتمام عالمي واسع.
ويسعى القائمون على الخطة إلى الحصول على الموافقة اللازمة في الوقت المناسب، مشيرين إلى أن قراراً صغيراً من المجلس الوزاري المصغر يمكن أن يغير الواقع الأمني لدولة إسرائيل لسنوات عديدة قادمة.
