استمرار الإعفاءات للعمالة غير الأردنية المخالفة في إطار القوننة

عمان 28 حزيران - أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان أنه لن يتم إجراء أي تغييرات على الإعفاءات المقررة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بفترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.

وأوضح في بيان صادر عن الوزارة اليوم أن قرار مجلس الوزراء شمل إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات من نسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل، بما في ذلك العاملون في المنازل عن جميع الفترات السابقة.

وأضاف أن القرار أعفى صاحب العمل أو العامل غير الأردني ما نسبته 100 بالمئة من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، بالإضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.

وأشار إلى أن القرار تضمن إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المستحقة حتى تاريخ المغادرة، كما شمل إعفاء العمالة الخاضعة لقانون الإقامة من غرامات تجاوز الإقامة بشرط تسديد ملف العامل.

وأكد دوجان أن الوزارة ستقوم بتسفير أي عامل غير أردني مخالف لم يقم بتوفيق أوضاعه بدءا من الأول من تشرين الأول المقبل.

وشدد على أن الوزارة ستنفذ حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال هذه الفترة لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والإقامة.