استمرار إعفاءات العمالة غير الأردنية المخالفة دون تغيير
أكد الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان أن الإعفاءات الخاصة بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة ستظل كما هي دون أي تغييرات. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يشمل إعفاءات هامة لأصحاب العمل والعمال المخالفين في مختلف القطاعات.
وأضاف دوجان أن القرار ينص على إعفاء العامل غير الأردني المخالف من نسبة 50% من رسوم تصاريح العمل، بما في ذلك العاملون في المنازل، عن جميع الفترات السابقة. وبين أن هذا الإعفاء يأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية.
وشدد على أن القرار يشمل أيضا إعفاءات كاملة بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصاريح العمل المنتهية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر. كما أشار إلى أن العمالة غير الأردنية المخالفة ستستفيد من إعفاء بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال هذه الفترة.
وأوضح دوجان أن العمالة الراغبة في مغادرة المملكة نهائياً ستحصل على إعفاء من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المتراكمة حتى تاريخ مغادرتهم. وأكد أن هذا الإجراء يسهم في تسهيل مغادرة العمالة المخالفة بشكل قانوني.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ بتسفير العمال غير الأردنيين المخالفين الذين لم يقم بتوفيق أوضاعهم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026. وأكد أن الوزارة ستنفذ حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط المخالفين وتسفيرهم على الفور.
