تراجع تنظيم الإخوان في مصر: من التأثير المحلي إلى الاندثار الدولي

بعد مرور 13 عاما على الإطاحة بجماعة الإخوان في مصر خلال أحداث 30 يونيو، شهد التنظيم تدهورا ملحوظا على الصعيدين المحلي والدولي. فقد فقدت الجماعة، التي استمرت في الحكم لمدة عام واحد تحت قيادة محمد مرسي، تأثيرها في الداخل مع ملاحقات قضائية وأمنية قوية، بينما تقلص وجودها بشكل كبير على الساحة الدولية.

وتشير التقارير إلى أن التنظيم يعاني من فقدان الدعم المحلي، حيث تواجه قياداته ملاحقات قانونية وإجراءات أمنية، مما أدى إلى اعتقال العديد منهم. وقد أدرجت السلطات المصرية الجماعة ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، مما زاد من تعقيد أوضاعها. وفي الوقت الحالي، يقبع الكثير من قادتها في السجون، بينما تراجعت الأنشطة الميدانية للجماعة، التي لم يتبق منها سوى وجود محدود على المنصات الإلكترونية بالخارج.

ويعتبر 30 يونيو 2013 يوما مفصليا في تاريخ مصر الحديث، حيث خرجت مظاهرات حاشدة تطالب بإبعاد الإخوان عن الحكم. في الثالث من يوليو، تم الإعلان عن عزل مرسي استجابة لهذه المطالب. وفي نفس العام، فرضت الحكومة المصرية حظرا على الجماعة، ووضعتها على قائمة الإرهاب، مما أدى إلى تراجع وجودها داخل مصر بشكل كبير.

يقول الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة منير أديب، إنه يجب التفريق بين اختفاء التنظيم واختفاء الفكرة. وأوضح أن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات الماضية في تحييد العديد من أفكار الجماعة وتفكيك تنظيمها، مما جعل تأثيرها في المجتمع ضعيفا مقارنة بما كان عليه قبل عام 2013. وتوقع أديب أن التنظيم الذي أسس منذ 98 عاما قد يختفي قريبا.

من جهته، أشار المحلل أحمد بان إلى أن الجماعة انتقلت من وجودها الفعلي في الحياة العامة إلى التواجد الافتراضي عبر منصات الإعلام الجديد. وأكد أن الجماعة استمرت في ممارسة نشاطها كحركة، لكنها انتهت كتنظيم حقيقي.

على الصعيد الدولي، شهدت الجماعة تحولات كبيرة، حيث اتخذت دول مثل النمسا وألمانيا وفرنسا خطوات قانونية للتضييق على أنشطة التنظيم. وقد أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الجماعة بوصفها مصدرا للفكر الإرهابي الجهادي، مما زاد من الضغط على التنظيم.

في بداية هذا العام، صنفت الولايات المتحدة فرع الجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية. وقد اتخذ البرلمان الفرنسي خطوات مماثلة لدعوة المفوضية الأوروبية لإدراج الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية. وتعزز هذه التحركات الدولية من الضغوط المفروضة على التنظيم، مما يحد من قدرته على ممارسة أنشطته.

بينما يرى الخبراء أن هذه التحركات تمثل جزءا من استراتيجية دولية لمواجهة الجماعة، فإنها تعكس تحولا في المواقف العالمية تجاه تنظيم الإخوان. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تقليص مساحة حركة الجماعة، مما يعزز التوقعات باختفائها وفكرها في المستقبل القريب.