مراجعة استراتيجية التجارة الإلكترونية تعزز مكانة الأردن في الاقتصاد الرقمي
اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعمال مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، حيث شكلت هذه المرحلة الأولى نقطة انطلاق لتطوير المرحلة الثانية للأعوام القادمة بدعم من مشروع التجارة الإلكترونية والرقمية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. وقد شارك في هذا الحدث ممثلون من القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.
وقالت الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، إن الورشة التشاورية الختامية كانت محطة رئيسية في مسار تحديث الاستراتيجية، إذ جمعت مجموعة من الخبراء وأصحاب العلاقة لمناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة والتحقق من توافقها مع الأولويات الوطنية والتغيرات السريعة في قطاع التجارة الرقمية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأوضحت أن أعمال المشاورات بدأت منذ بداية العام واستمرت لعدة أشهر من خلال سلسلة من الاجتماعات والجلسات التشاورية والمقابلات مع الجهات المعنية. الهدف من ذلك كان تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية ورصد التحديات والفرص الناشئة.
وأضافت أن ورشة العمل تمثل لحظة مفصلية في هذا المسار، حيث تسهم في التأكد من فعالية التوجه الاستراتيجي المقترح للاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة، مما يعزز استعداد الأردن للاستفادة من الفرص التي توفرها التجارة الرقمية.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تركز على تعزيز البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وزيادة مساهمتها في الصادرات، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي. كما تسعى لتعزيز البيئة التنظيمية للتجارة الإلكترونية وزيادة تنافسية الشركات الأردنية.
ويأتي هذا الجهد ضمن مشروع التجارة الإلكترونية والرقمية، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الرقمية في الأردن والمنطقة من خلال تطوير السياسات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء لضمان تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال وتحقيق تأثير ملموس في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
