الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول 2027
في خطوة تاريخية تهدف إلى قطع العلاقات الطاقوية بشكل كامل مع موسكو، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، بشكل نهائي على قانون يحظر استيراد الغاز الروسي، وذلك بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وأقر وزراء دول الاتحاد القانون خلال اجتماع في بروكسل، مما يجعل التعهد السياسي بإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي، الذي كان يمثل أكبر مورد للتكتل، ملزماً قانونياً.
جدول زمني واضح ومعارضة محدودة
بموجب القانون الجديد، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد:
- الغاز الطبيعي المسال (LNG) الروسي بحلول نهاية عام 2026.
- الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027.
ويسمح القانون بتمديد الموعد النهائي لخطوط الأنابيب إلى 1 نوفمبر 2027 كحد أقصى، في حال واجهت دولة ما صعوبات في ملء خزاناتها قبل فصل الشتاء.
وعلى الرغم من تمرير الحظر بأغلبية كبيرة (72%)، إلا أنه واجه معارضة من المجر وسلوفاكيا اللتين صوتتا ضده، بينما امتنعت بلغاريا عن التصويت. وأعلنت المجر، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، أنها ستطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
إنهاء الاعتماد التاريخي
قبل عام 2022، كانت روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز. وقد انخفضت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى حوالي 13% في عام 2025، لكن بعض دول الاتحاد لا تزال تدفع لموسكو مقابل إمدادات الطاقة، وهو ما يتناقض مع جهود التكتل لدعم أوكرانيا وتقييد تمويل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب. ويمثل هذا القرار نهاية حقبة من الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.
