ترحيب الكنائس الأردنية بقرار الحكومة حول تعديل قانون الطوائف المسيحية
عقد مجلس رؤساء الكنائس في دار مطرانية الروم الأرثوذكس اجتماعا لمناقشة القرار الذي أصدره مجلس الوزراء، والذي وافق فيه على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية. يأتي هذا القرار تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإقراره.
وأوضح مجلس رؤساء الكنائس في بيان له اليوم أنه يعبر عن بالغ ارتياحه لهذا القرار، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء في متابعة هذا الملف وإقراره. وأشار إلى أن هذا القرار يسهم في تعزيز العدالة وترسيخ الحقوق القانونية لأبناء الكنائس، مما يعكس مشاعر الاستقرار والطمأنينة لدى العائلة المسيحية في المملكة.
وأكد المجلس أن هذا الإنجاز يأتي في سياق النهج الأردني الراسخ في احترام التعددية الدينية وصون الحقوق والحريات، وذلك في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي تعد نموذجا يحتذى به في ترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون والعيش المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع الأردني.
وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المسيحي وتعزيز روح التعاون والتكامل بين الكنائس كافة، بما يخدم رسالتها الروحية والوطنية ويعكس مسؤوليتها المشتركة تجاه أبنائها والوطن. وأكد المجلس احترامه الكامل للمسار الدستوري والقانوني الذي تسلكه هذه التعديلات، مشددا على أهمية مواصلة الحوار عبر القنوات الرسمية والتشريعية للوصول إلى صيغة قانونية متكاملة تحقق المصلحة العامة وتصون حقوق جميع الأطراف في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
