مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانونية لدعم الطوائف المسيحية وتعزيز النظام القضائي
عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسان، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي تعكس التوجهات الحكومية في تطوير التشريعات وتعزيز العدالة. وأكد المجلس على الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون، الذي يهدف إلى إضافة فقرات جديدة لنص المادة 4 من القانون الأصلي، والتي تتعلق بتحديد مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية. وبين أنه يسعى إلى تحديد اختصاصات مجالس الطوائف المسيحية بما يتماشى مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، والحفاظ على حقوق أبناء الطوائف في تنظيم شؤونهم الدينية.
كما يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة تنص على أن قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية. وأوضح أن التعديلات ستضمن عدم المساس بالمراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإصداره. وبين أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية، ويعكس الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للمحاكم.
وأوضح أن نظام الخبرة القضائية سيمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بدقة وكفاءة، مما يعزز من ثقة المواطنين في نظام العدالة. كما يضمن النظام الجديد إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة، من خلال استحداث قلم خاص بالخبرة في المحاكم.
وأكد المجلس على أهمية التأهيل المستمر للخبراء، بما يضمن النزاهة والقدرة على أداء المهام بكفاءة. كما ينص نظام الخبرة على إدخال التحول الرقمي الشامل، مما يسهل الوصول إلى الخدمات ويعزز الشفافية. وأشار إلى أن مشروع النظام سيحصر ممارسة أعمال الخبرة بالخبراء المعتمدين، مما يسهم في توسيع قاعدة الخبرات المتاحة.
وعلى صعيد الخدمات العامة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو، لتنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. واعتبر المشروع من المشاريع الحيوية التي ستخدم نحو 200 ألف نسمة.
كما يسعى المشروع إلى توسيع نظام جمع مياه الصرف الصحي وحماية البيئة، مما يعزز من فرص إعادة الاستخدام. وأشار المجلس إلى أهمية إنشاء بنية تحتية جديدة للصرف الصحي ومعالجة المياه.
في خطوة أخرى، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة United Energy Group الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف. وأشار إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع.
من جهة أخرى، قرر المجلس إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى التقاعد، وتعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة. وتأتي هذه التعيينات في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
